
لم اصدق عيني وانا اتابع كثير من الاخبار المتفرقة عن وجود رق وعبيد وعمال سخرة في موريتانيا وربما في السودان وبعض البلاد العربية الاخرى باشكال مختلفة.. انه امر جد مؤلم… ان يكون ما يزال في عالمنا بشر ارقاء ما يزالون يباعون ويشترون ويعملون بالسخرة، ومن حق مالك الانثى ان يعتبرها ملك يمينه ويعتبر ان من حقه مضاجعتها كما يشاء ومنعها من الزواج لانها ملكه… ولا يقتصر الرق والعبودية على هذا النوع الصريح فقط بل يمكن ان يتعداه ليشمل الاستغلال البشع للخادمات والخدم وبعض العمال من دول معينة كما يحدث في دول الخليج وكثير من الدول العربية الاخرى. اعلم ان الرق والعبودية والرقيق الابيض واستغلال الاطفال جنسيا منتشر في جميع انحاء العالم باساليب ودرجات مختلفة، ولكن نحن كمسلمين ينبغي من باب اولى ان نترفع عن اذلال الاخرين، فمتى استعبدنا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ وكيف كمسلمين نستعبد اشخاصا اخرين ونحن نعلم انه لا فرق بين عربي على اعجمي ولا اسود على ابيض الا بالتقوى؟ ما اتفه هؤلاء البشر الذين يكرسون لاحتقار الاخرين وظلمهم وهضم حقوقهم… واترككم مع هذه الاخبار المتفرقة (فقط كنموذج) وربما يكون ما خفي اعظم، التي اتمنى ان تقرأوها جيدا وستكتشون كم نحن تافهين (التفاهة درجة احط من التخلف بكثير):
————————————————————
محمد محمود أبو المعالي / نواكشوط
الترتيب الطبقي في موريتانيا:
"حسان" وهم أهل الشوكة والسلاح، ثم "الزوايا" وهم أهل العلم والتعلم، ثم "اللحمة"، وهم أهل المال والثروة، ثم "المعلمين"، وهو الصناع التقليديون، ثم "إيغاون"، وهم أهل الفن والغناء، ويأتي "العبيد" في أسفل هرم التسلسل الاجتماعي.
قانون جديد يعوّض "الأسياد" مقابل تحرير"عبيدهم" ونشطاء حقوق الإنسان يعدّونه مكرساً للظاهرة
من جديد تعود إشكالية الرق لتطل برأسها على المشهد السياسي والاجتماعي في موريتانيا، لكن هذه المرة ليس من باب الإعلان عن اكتشاف حالة منها، كما جرت العادة من حين لآخر، وإنما عن طريق مشروع قانون جديد لمحاربة هذه الظاهرة، يُعدّ هو الثالث في تاريخ البلاد بعد قانونين، صدر أولهما سنة 1981، والثاني سنة 2003، إضافة إلى سلسلة من التعميمات والقرارات الصادرة عن وزراء الداخلية والعدل السابقين، وعلى الرغم من أن القانون الجديد يأتي تنفيذاً لتعهد أطلقه الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أثناء حملته الانتخابية ، بالقضاء على هذه الظاهرة نهائياً، إلاّ أنه أثار غضب مناهضي العبودية ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد، الذين كان يُفترض أن يكونوا أول مرحب به ومدافع عنه، وعده بعضهم التفافاً من الرئيس الموريتاني على تعهده السابق، وتكريساً للواقع القائم، من خلال نص قانوني فضفاض وعائم أُفرغ من محتواه، فيما رأى آخرون أنه جاء كإضافة إلى الترسانة التشريعية الموجودة في هذا المجال، والتي تتسم كلها - حسب قولهم - بالسطحية والبعد عن التشخيص الحقيقي للوضع.
وفي هذا السياق يقول رئيس "منظمة نجدة العبيد في موريتانيا" بكر ولد مسعود إنه استقبل الإعلان عن هذا القانون بارتياح وسرور، وذلك عندما أبلغته الحكومة أنها بصدد إصداره، واعتبر أن إقرار الحكومة مبدئياً بوجود هذه الظاهرة، يشكل خطوة صحيحة على طريق القضاء عليها، وقد قطع رحلة كان يقوم بها داخل البلاد، وعاد إلى العاصمة على جناح السرعة، للمشاركة في المشاورات حول مشروع القانون الجديد. ويضيف "ولد مسعود": لكنني فوجئت وصُدمت عندما اطلعت على نص القانون الجديد؛ إذ خلا تماماً من أي تعريف لظاهرة العبودية في موريتانيا، بل على العكس مما توقعته فإن القانون الجديد يؤسس لشرعية وجود هذه الظاهرة في موريتانيا، وذلك من خلال إحالته إلى قانون 1981، الذي يُعدّ بمثابة عرض من الدولة لشراء العبيد من أسيادهم؛ إذ نص ذلك القانون على تعويض الأسياد مقابل تحريرهم لعبيدهم، وهو إقرار بشرعية الظاهرة ومكافأة للأسياد على أنهم استعبدوا الأرقاء، أما الوزير السابق المدير ولد بونا، فيرى أن القانون الجديد يتسم بالضحالة والسطحية، مضيفاً أن أي معالجة للرق في موريتانيا، دون الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي الذي هو دين هذه الربوع، يُعدّ نوعاً من العبث غير المجدي، "فقضية الرق تتطلب شرحاً موسعاً من طرف السادة العلماء، الذين ينبغي أن يتصدوا لها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والفهم الصحيح والسليم لتلك التعاليم، وبدون ذلك لا يمكن التفكير في القضاء عليها إطلاقاً"، و الرأي نفسه عبر عنه الدكتور محمد الأمين ولد الكتاب رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا، الذي يقول: إن الإشكالية الكبرى تعود إلى عدم وجود آليات من شأنها أن تضمن وتؤمن تطبيق النصوص القانونية تطبيقاً سليماً، وتساءل عما إذا كنت هناك إرادة سياسية جادة للقضاء على ظاهرة الرق في موريتانيا، وأكد اختلافه مع من يرون عدم جدوى القانون الجديد، وطالب بنشره وتعميمه وشرحه عبر وسائل الإعلام، والندوات والمهرجانات والمؤتمرات، إلى غير ذلك من وسائل تحسيس ضحايا هذه الظاهرة، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في شأنهم والدفاع عن قضيتهم، والأهم من هذا كله - يضيف ولد الكتاب – تعبئة علماء الدين المتنورين الذين يؤمنون بحقوق الإنسان، من أجل دفعهم إلى إعطاء تأويلات للنصوص الدينية المعمول بها في هذا المجال، تتماشى وتحريم كل أشكال ممارسات الرق.
ويتضمن القانون الجديد (15) مادة، وأربعة أبواب، و يتضمن الباب الأول تعريفاً للرق، والهدف من إقرار هذا القانون، بينما ينص الباب الثاني على التصنيف الجنائي والجنحي للاسترقاق، والعقوبات التي ينبغي أن تُطبّق على من يسترق الآخرين، أو يسعى في استرقاقهم، كما يسمح القانون في بابه الرابع للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال محاربة العبودية، بالمشاركة في الجهود للقضاء على الاسترقاق، ومنحها فرصة للتعاون مع السلطات في هذا المجال.
جذور الظاهرة وأصولها
ويحيي هذا القانون المثير للجدل، الحديث تارة أخرى عن العبودية في موريتانيا، والتي ظلت على مدى العقود الماضية، كابوساً يخيم على الحياة السياسية والاجتماعية في موريتانيا، يتجاذبه الفرقاء السياسيون، وتستغله كل فئة لمصالحها السياسية وطموحاتها الآنية، وهي ظاهرة تعود جذورها إلى القرون الماضية، وتتباين أقوال المؤرخين والفقهاء قديماً في أصولها، وكيف ظهرت في المجتمع الموريتاني، وما مدى شرعيتها.
وتعود أول محاولات رسمية جادة لمحاربة العبودية في موريتانيا إلى تعميم أصدره وزير الداخلية الأسبق محمد الأمين ولد حامني، يوم 16 مارس 1966 إلى جميع حكام الدوائر ورؤساء الكانتونات، ثم التعميم الذي أصدره وزير العدل الأسبق المعلوم ولد برهام يوم 05/12/1969 للحكام ورؤساء المراكز الإدارية والقضاة، يأمرهم فيه بتحرير أي رقيق يمثل أمامهم في نزاع مع سيده، ثم جاء قانون تحرير العبيد الصادر في 09 نوفمبر 1981 الذي أقره الحاكم العسكري السابق محمد خونا ولد هيدالة، والذي أجبر الأسياد على تحرير عبيدهم الراغبين في الحرية، مقابل تعويض الدولة لهم، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان حينها ذلك القانون بالمهزلة، وعدّوه تكريساً لشرعية هذه الظاهرة، التي هي في الواقع جزء من التركيبة التقليدية للمجتمع الموريتاني، الذي يتوزع توزيعاً طبقياً على أساس وظيفي؛ إذ تتميز كل طبقة بحرفة تختص بها. بدأ بمجموعة "حسان" وهم أهل الشوكة والسلاح، ثم "الزوايا" وهم أهل العلم والتعلم، ثم "اللحمة"، وهم أهل المال والثروة، ثم "المعلمين"، وهم الصناع التقليديون، ثم "إيغاون"، وهم أهل الفن والغناء، ويأتي "العبيد" في أسفل هرم التسلسل الاجتماعي.
وعلى الرغم من حداثة الشروع في تحريم الرق في موريتانيا رسمياً، إلاّ أن المصادر تؤكد أن الدعوات التحريرية والمشككة في شرعية الاسترقاق الموجود في البلاد، قديمة قدم هذه الظاهرة، فالشيخ أحمد بابه التمبكتي (1556-1627) أصدر فتوى مؤصلة، قال فيها: إن جميع أنواع الاسترقاق في هذه البلاد لا تستند على أي أساس شرعي من أصله إلى فرعه، وتؤكد ذلك المعلومات التي تتحدث عن أصول هذه الظاهرة، سواء تلك التي يرويها العبيد أنفسهم، أو يرويها أسيادهم، وقد وافق عدد من العلماء الموريتانيين في القرنين الماضيين الشيخ أحمد باب في فتواه، بعدم شرعية الرق الموجود في موريتانيا. يقول العلامة محمد عبد لله العلوي: "تجار العبيد كانوا في الزمن القديم يرحلون إلى بلاد السودان ويسرقون أبناءهم ويبيعونهم، والسودان أيضاً كان القوي منهم يبيع الضعيف، ومنهم المسلمون، وفي هذا الصدد يحصل الشك في رق هؤلاء العبيد الذين في هذه البلاد".
وحديثاً تحولت ظاهرة العبودية في موريتانيا، وجهود محاربتها إلى بضاعة مجزية، يروج لها البعض خارجياً، ويستدر بها معونات منظمات حقوق الإنسان في الغرب، ويتخذها وسيلة لإدانة الأنظمة السياسية المتعاقبة على الحكم في البلاد، في حين ظلت هذه الأنظمة تنفي بشدة وجود هذه الظاهرة، وتتصدى لكل حالة تُكتشف منها، مستخدمة الآلة الإعلامية الرسمية وسلطات الدولة، لنفي ذلك والتغطية عليه، إلاّ أن الكثير من المحللين والباحثين يُجمعون على وجود بقايا لهذه الظاهرة لا تزال واقعاً يعيشه العبيد، ويرى الباحث الاجتماعي الدكتور يعقوب ولد أحمد أن "الذين يدّعون بأن العبودية لم تعد تُمارس في موريتانيا يجانبون الصواب؛ فالظاهرة مازالت موجودة في أركان موريتانيا الأربعة، والذين يمارسونها هم من جميع أطياف المجتمع و طبقاته: محافظون و تقدميون، بدويون و حضريون، موريتانيون عرب و موريتانيون زنوج؛ بل إن من المفارقات أن بعض دبلوماسيينا من يصطحبون معهم عبيداً إلى حيث يعملون في الخارج".
تقصير الدولة
ويُحمّل الكثير من المحللين والباحثين الاجتماعيين الدولة الموريتانية جزءاً من مسؤولية عدم القضاء على هذه الظاهرة، ويتهمونها بالتقصير في ذلك ومجاراة الأسياد، ويتجلّى ذلك في غموض النصوص القانونية المخصصة لمحاربة هذه الظاهرة، وغياب الإجراءات العملية الرامية إلى القضاء على مخلفات العبودية في البلد؛ إذ يرى هؤلاء أن العبودية في موريتانيا ظاهرة عمرها مئات السنين، والقضاء عليها يتطلب جهوداً مضنية وإرادة سياسية جادة، وطول نفس؛ لأن الأمر يتعلق في معظمه بعقليات ليست أكثر رسوخاً في أذهان الأسياد، منها في أذهان العبيد أنفسهم، الذين يعانون من قصور في التفكير والمعرفة، ناتج عن حرمانهم من التعليم طيلة حياتهم، وترويضهم على العيش تحت وصاية الأسياد وفي خدمتهم، ومن هنا تجد الدعوات المتكررة لضرورة تخصيص مشاريع تعليمية خاصة لأبناء هذا الشريحة، بغية الرفع من منسوب التعليم في صفوفهم من أجل السماح لهم باللحاق بباقي الفئات الاجتماعية التي كان لها حظ من التعلم سابقاً، هذا فضلاً عن ضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي في التعاطي مع هذه الشريحة، التي تمثل أزيد من 60%، ممن يعيشون تحت خط الفقر في موريتانيا. بيع واستغلال ومظاهر لما وراء الإنسانية في موريتانيا
"بنت حرطان" ليست الفتاة الأولى في موريتانيا التي تتهم أسيادها السابقين باستغلالها دون وجه حق لكنها الأكثر إثارة منذ سن قانون جديد يجرم ممارسة الاسترقاق في البلاد بعيد وصول الرئيس الجديد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في الانتخابات الأخيرة.
ففي ضواحي مدينة "أركيز" بولاية أترارزة وعلى بعد أميال قليلة من العاصمة نواكشوط ولدت الغالية بنت حرطان وأختها الحامل من سيدها السابق "توعة بنت أحميده" في حي من "البيض" ووسط أجواء تطبعها المحافظة بعيدا عن سلطة الدولة وهيبة القانون عاشت السيدة أيامها الأولى مع أسيادها ضمن ثلاث أسر من "لحراطين" (الأرقاء السابقين) هم أسرة أهل "حرطان" وأهل "أبيليل" وأهل "إبراهيم" ضمن منظومة قبلية مغلقة.
لكن قبل شهور قررت الفتاة البالغة من العمر ثلاثين سنة تفجير أزمة سياسية كبيرة في المنطقة بعد أن حملت أختها الصغرى سيدها السابق الذي وعدها بالجنة –كما تقول- وتنكر لرضيعها بعد الولادة خوفا من العار داخل القبيلة ورفض السماح لها هي بالزواج ممن تحب ففهمت أنها الضحية القادمة كما تقول.
السيدة الغالية بنت حرطان تقدمت بشكوى رسمية قبل أسابيع ضد "السيد محمدو ولد أحمد باب" أحد سكان قرية "المنحر" التابعة لمقاطعة أركيز إلى فرقة الدرك هناك، حيث أحالتها إلى وكيل الجمهورية في روصو (المدينة الساحلية المحاذية للسينغال) "سيد محمد ولد مولاي أحمد" الذي قرر حفظ الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة وذلك بعد أن منعها سيدها هي الأخرى من الزواج، وحذر أي عريس يتقدم إليها؛ لأنها ملك يمينه وهو وحده المخول بالدخول بها رافضًا تحريرها حتى الآن. وقد ادعت "الغالية" في شكواها أن المدعو "محمدو ولد أحمد باب" قرر شن حربًا لا هوادة فيها على الأسر السالفة الذكر بحجة أنهم عبيده الذين ورثهم عن والده، وقد طلب منهم الانتقال من مكان إقامتهم للسكن معه في القرية الجديدة التي انتقل إليها، لكن الأسر رفضت الانتقال معه فكان أول إجراء له أن طلب من إحدى الأسر التي كانت تعمل عندها ابنتهم عاملة منزل أن تطردها، بحجة أنها أمة له ولا يجوز لها أن تشتغل بدون إذنه فاستجابت الأسرة لطلبه وحرمت المسكينة من تحصيل رزقها لتجبر على الركوع أمام الضحية من جديد. نقض الزواج لكن ذلك لم يكن سوى البداية، حيث لجأ إلى فصل ابنتهم "تيدمات بنت عثمان" من زوجها المدعو "عبد الله ولد السالك"، حيث طلب من ولد السالك طلاق المرأة التي تحته باعتبارها امرأة له، لكن الأول رفض فتوجّه محمدو ولد أحمد باب إلى والد السالك وطلب منه أن يأمر ابنه بتطليق أمته، فطلب الأخير من ابنه تطليق "تيدمات" بحجة أنها أمة وهو حر، ومن غير اللائق به اجتماعيًّا أن يتزوجها فرفض عبد الله ذلك فدخل والده في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن استجاب ابنه لطلبه وفارق السيدة دون مبرر. وحسب مصادر محلية في الولاية فإن حالة "تيدمات" ليست هي الأولى، حيث سبق للمدعو محمدو ولد أحمد باب قبل سنوات أن استغل إحدى قريبات الضحية المدعوة "توعة بنت أحميدة" التي ظهر عليها الحمل إبان عملها -دون أجر- عنده وقال لذويها: إنه قد زوجها لشخص مهم وعندما بدأ التحقيق اعترف بدخوله بها، وعندما وضعت تنكر لها وأعادها إلى أهلها برفقة ابنها المدعو الشيخ، وقد ذكرت بأنها قبلت أن يدخل بها معتقدة أنها ستدخل الجنة التي ضمنها لها، بعد ذلك بفترة تزوجت من شخص آخر وأنجبت له أربعة أبناء وتصدى له محمدو من جديد وطلب منه تطليقها، وعرض عليها أن تشتغل له دون أجر على أن يحرر لها أحد أبنائها بعد كل عام من الخدمة، إلا أن زوجها رفض ذلك وطلق زوجته التي قبلت ذلك.
عبودية موريتانيا بين يدي الأمم المتحدة
اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-11-2009 بمواضيع من أبرزها ملف العبودية في موريتانيا إثر التقرير الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة لمحاربة الاسترقاق بالإضافة لمواضيع سياسية أخرى.
يومية الأمل:
أوردت يومية الأمل خبرا عن توجه السلطات لعدم تحمل بعض النفقات عن أعضاء الحكومة وجاء في نص الخبر"قالت مصدر خاص للأمل الجديد إن الرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أمر السلطات الحكومية من الوزارة الأولى بدراسة طريقة جديدة لتنظيم مكالمات كبار المسئولين واستهلاكا تهم من الماء والكهرباء والبنزين التي كانت تكلف المليارات في السابق, وأضاف المصدر بأن الحكومة تلقت أمرا بوقف كافة الخطوط الهاتفية المفتوحة وبوقف تحمل الدولة لتكاليف المياه والكهرباء بصورة مباشرة , وتعويض المسئولين عم ذلك بمبلغ جزافي يضاف إلى الراتب وتضيف الصحيفة " وتم أمس بالتزامن مع هذه الأنباء نشر وثائق تدين الاستهلاكات الهاتفية لمندوب ترقية الاستثمار السابق سيدي محمد ولد أمجار عبر شبكة الانترنت. وحسب الوثائق المنشورة فإن الموضوع يبدأ برسالة وجهها المندوب العام المساعد لمندوبية ترقية الاستثمار أبو بكر الصديق ولد محمد الحسن إلى المدير التجاري لشركة ماتل جاء فيها :" سيدي المدير التجاري نتشرف بأن نبلغكم بتحمل قطاعنا لكافة مكالمات الهاتف رقم : 720000 العائد إلى المندوب العام السيد سيد محمد ولد أمجار. ونلتمس لديكم فتح هذا الخط أمام الرومينغ بسقف مكالمات غير محدود….إلخ". لينتهي الموضوع تقول الصحيفة بفاتورة رسمية عن شركة ماتل تتضمن مبلغ 2.362.750 أوقية مؤرخة بتاريخ من 2009-1-8 إلى 2009-8-31.
يومية السراج: تابعت يومية السراج تصريحات المفوضة الأممية حول وجود العبودية في موريتانيا وجاء في خبر الصحيفة: "قالت مفوضة الأمم المتحدة لمحاربة الاسترقاق السيدة : شاهنيان إن على الدولة الموريتانية أن تعاقب مرتكبي جرائم الرق وفقا للقانون الذي أقرته البلاد العام 2007 معتبرة أن تطبيق هذا القانون ما يزال ضعيفا حتى الآن ,قائلة إن وكيل الجمهورية وعد بتطبيق المسطرة على أشخاص متابعين في قضايا الرق حاليا. وكشفت مفوضة مناهضة العبودية خلال مؤتمر صحفي عن اطلاعها على قصص مؤلمة لأطفال ونساء يعانون الرق ولا يجدون من يعينهم على التخلص منه قائلة إن بعض هؤلاء تعرضوا للضرب على يد " الأسياد" نتيجة خلل بسيط في العمل كأن يتسبب أحدهم في إضاعة بعض المواشي. وقالت : المفوضة : إن موريتانيا هي ثاني دولة تزورها بعد "هايتي " معتبرة قبول الحكومة الموريتانية استضافتها مؤشرا على التزامها في القضاء على الرق مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك مقاربة متخصصة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها أكثر من سبعة وعشرين مليون إنسان في العالم وعن أشكال الرق في موريتانيا قالت الموضة بأنها تشمل : - الاستخدام المنزلي فهناك تقول: مستعبدون يعملون لساعات في المنازل ودون أجر - الاستغلال في الزراعة فهناك مستخدمون في الزراعة دون حقوق – وأبش الحالات تضيف المفوضة هي تلك التي يتوزع فيها أبناء العائلة الواحدة على أسر عدة وطالبت المفوضة بأمور قالت بأنها عاجلة :- إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال فمن غير المعقول أن يبقى عدد كبير من ضحايا الرق السابقين أو الحاليين خارج التمدرس - اعتماد مقاربة متخصصة في مجال إدماج الضحايا في النسيج الاجتماعي - مراجعة قانون الرق بما يضمن للضحايا استعادة كامل حقوقهم والاندماج الجيد في المجتمع .
يومية أخبار نواكشوط
قالت صحيفة أخبار نواكشوط عن انهيارات صخرية حدثت في الطريق الرابط بين اطار وشنقيطي وجاء في خبر الصحيفة :"أفاد مراسل أخبار نواكشوط أن المطار التي تهاطلت مساء الاثنين على مدينة أطار وبعض المناطق في ولاية آدرار أدت إلى قطع الطريق نهائيا بين مدينتي شنقيط وأطار . وقال المراسل إن السيول أدت إلى انهيارات في بعض الجبال , مما تسبب في انهيار صخرة سدت الطريق الرابط بين أطار ومدينة نواكشوط المعروف بطريق ولد أبنو والذي تسلكه الشاحنات والسيارات المتوجهة نحو مناطق التنقيب في " تاودني" حيث تعمل شركة "توتال" الفرنسية , في مجال التنقيب عن النفط.
يومية السفير:
يومية السفير اوردت خبرا عن مطالبة طلاب المعاهد الجهوية بتسوية أوضاعهم وجاء في خبرها : "زارت مقر السفير زوال أمس الثلاثاء مجموعة من طلاب معاهد التكوين الجهوية التابعة لوزارة الشئون افسلامية والتعليم الأصلي , حيث صرحوا بأنهم ضمن 240 طالب أنهوا دراستهم في المعاهد الأربعة المتفرعة عن المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية , لكنهم لم يحصلوا على شهادات تخرجهم ولم يتم تسجيلهم في المعهد العالي للدراسات الاسلامية بنواكشوط كما يفترض ..وأوضح الطلبة المعنيون أن منحهم لم تدفع إليهم طيلة ستة أشهر الماضية وطالب الطلاب المتظلمون- رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري من أجل إنهاء معاناتهم , داعين وزير الشئون الاسلامية بالتوقف عما أسموه المماطلات والتسويف والعمل على تسوية وضعيتهم . وتتركز مطالب الطلبة في : 1- التسجيل في المعهد العالي للدراسات الاسلامية 2- منحهم شهادات ختم الدروس في المعاهد الجهوية 3- تسليمهم متأخرات منحهم. اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-11-2009 بمواضيع من أبرزها ملف العبودية في موريتانيا إثر التقرير الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة لمحاربة الاسترقاق بالإضافة لمواضيع سياسية أخرى. يومية الأمل: أوردت يومية الأمل خبرا عن توجه السلطات لعدم تحمل بعض النفقات عن أعضاء الحكومة وجاء في نص الخبر"قالت مصدر خاص للأمل الجديد إن الرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أمر السلطات الحكومية من الوزارة الأولى بدراسة طريقة جديدة لتنظيم مكالمات كبار المسئولين واستهلاكا تهم من الماء والكهرباء والبنزين التي كانت تكلف المليارات في السابق, وأضاف المصدر بأن الحكومة تلقت أمرا بوقف كافة الخطوط الهاتفية المفتوحة وبوقف تحمل الدولة لتكاليف المياه والكهرباء بصورة مباشرة , وتعويض المسئولين عم ذلك بمبلغ جزافي يضاف إلى الراتب وتضيف الصحيفة " وتم أمس بالتزامن مع هذه الأنباء نشر وثائق تدين الاستهلاكات الهاتفية لمندوب ترقية الاستثمار السابق سيدي محمد ولد أمجار عبر شبكة الانترنت. وحسب الوثائق المنشورة فإن الموضوع يبدأ برسالة وجهها المندوب العام المساعد لمندوبية ترقية الاستثمار أبو بكر الصديق ولد محمد الحسن إلى المدير التجاري لشركة ماتل جاء فيها :" سيدي المدير التجاري نتشرف بأن نبلغكم بتحمل قطاعنا لكافة مكالمات الهاتف رقم : 720000 العائد إلى المندوب العام السيد سيد محمد ولد أمجار. ونلتمس لديكم فتح هذا الخط أمام الرومينغ بسقف مكالمات غير محدود….إلخ". لينتهي الموضوع تقول الصحيفة بفاتورة رسمية عن شركة ماتل تتضمن مبلغ 2.362.750 أوقية مؤرخة بتاريخ من 2009-1-8 إلى 2009-8-31. يومية السراج: تابعت يومية السراج تصريحات المفوضة الأممية حول وجود العبودية في موريتانيا وجاء في خبر الصحيفة: "قالت مفوضة الأمم المتحدة لمحاربة الاسترقاق السيدة : شاهنيان إن على الدولة الموريتانية أن تعاقب مرتكبي جرائم الرق وفقا للقانون الذي أقرته البلاد العام 2007 معتبرة أن تطبيق هذا القانون ما يزال ضعيفا حتى الآن ,قائلة إن وكيل الجمهورية وعد بتطبيق المسطرة على أشخاص متابعين في قضايا الرق حاليا. وكشفت مفوضة مناهضة العبودية خلال مؤتمر صحفي عن اطلاعها على قصص مؤلمة لأطفال ونساء يعانون الرق ولا يجدون من يعينهم على التخلص منه قائلة إن بعض هؤلاء تعرضوا للضرب على يد " الأسياد" نتيجة خلل بسيط في العمل كأن يتسبب أحدهم في إضاعة بعض المواشي. وقالت : المفوضة : إن موريتانيا هي ثاني دولة تزورها بعد "هايتي " معتبرة قبول الحكومة الموريتانية استضافتها مؤشرا على التزامها في القضاء على الرق مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك مقاربة متخصصة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها أكثر من سبعة وعشرين مليون إنسان في العالم وعن أشكال الرق في موريتانيا قالت الموضة بأنها تشمل : - الاستخدام المنزلي فهناك تقول: مستعبدون يعملون لساعات في المنازل ودون أجر - الاستغلال في الزراعة فهناك مستخدمون في الزراعة دون حقوق – وأبش الحالات تضيف المفوضة هي تلك التي يتوزع فيها أبناء العائلة الواحدة على أسر عدة وطالبت المفوضة بأمور قالت بأنها عاجلة :- إجبارية التعليم بالنسبة للأطفال فمن غير المعقول أن يبقى عدد كبير من ضحايا الرق السابقين أو الحاليين خارج التمدرس - اعتماد مقاربة متخصصة في مجال إدماج الضحايا في النسيج الاجتماعي - مراجعة قانون الرق بما يضمن للضحايا استعادة كامل حقوقهم والاندماج الجيد في المجتمع . يومية أخبار نواكشوط قالت صحيفة أخبار نواكشوط عن انهيارات صخرية حدثت في الطريق الرابط بين اطار وشنقيطي وجاء في خبر الصحيفة :"أفاد مراسل أخبار نواكشوط أن المطار التي تهاطلت مساء الاثنين على مدينة أطار وبعض المناطق في ولاية آدرار أدت إلى قطع الطريق نهائيا بين مدينتي شنقيط وأطار . وقال المراسل إن السيول أدت إلى انهيارات في بعض الجبال , مما تسبب في انهيار صخرة سدت الطريق الرابط بين أطار ومدينة نواكشوط المعروف بطريق ولد أبنو والذي تسلكه الشاحنات والسيارات المتوجهة نحو مناطق التنقيب في " تاودني" حيث تعمل شركة "توتال" الفرنسية , في مجال التنقيب عن النفط. يومية السفير : يومية السفير اوردت خبرا عن مطالبة طلاب المعاهد الجهوية بتسوية أوضاعهم وجاء في خبرها : "زارت مقر السفير زوال أمس الثلاثاء مجموعة من طلاب معاهد التكوين الجهوية التابعة لوزارة الشئون افسلامية والتعليم الأصلي , حيث صرحوا بأنهم ضمن 240 طالب أنهوا دراستهم في المعاهد الأربعة المتفرعة عن المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية , لكنهم لم يحصلوا على شهادات تخرجهم ولم يتم تسجيلهم في المعهد العالي للدراسات الاسلامية بنواكشوط كما يفترض ..وأوضح الطلبة المعنيون أن منحهم لم تدفع إليهم طيلة ستة أشهر الماضية وطالب الطلاب المتظلمون- رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري من أجل إنهاء معاناتهم , داعين وزير الشئون الاسلامية بالتوقف عما أسموه المماطلات والتسويف والعمل على تسوية وضعيتهم . وتتركز مطالب الطلبة في : 1- التسجيل في المعهد العالي للدراسات الاسلامية 2- منحهم شهادات ختم الدروس في المعاهد الجهوية 3- تسليمهم متأخرات منحهم.
مشروع قانون لتجريم ممارسة الرق في موريتانيا
مقدم الحلقة: خديجة بين قنة
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ